فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد لكنه مشكل « 1 » فلا يبعد « 2 » الصدق العرفي « 3 » بمثل ذلك والأحوط « 4 » في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة فيكفي عشرة أيام و « 5 » تسع ليال ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع ويشترط وحدة محل الإقامة « 6 » فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة « 7 » في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا « 8 » جدا « 9 » بحيث لا يصدق وحدة

--> ( 1 ) الاشكال في صدق التوطن عرفا لا يضر بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلا له ومحلا لأهله ( خوئي ) قد مر عدم اعتبار قصد الدوام في الوطن العرفي بل يكفى صدق أنّه محله ومقره وسلب عنوان المسافر عنه في مدة اقامته هناك ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط وان كان عدم اجراء حكم الوطنية خصوصا في بعض الموارد لا يخلو من قرب ( خ ) . قد مر ان التوقيت مضرّ في المستجدّ منه نعم لا يبعد صدق الوطن عرفا إذا كان الوقت كثيرا جدّا بحيث يعدّ له مسكنا دائميّا عندهم ( گلپايگاني ) . ( 3 ) ولو فرض عدم صدقه فلا يبعد أنّه في حكمه لعدم صدق عنوان المسافر عليه ( ميلاني ) ( 4 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 5 ) أي أيّام كاملة ( ميلاني ) . ( 6 ) في اطلاقه نظر ( ميلاني ) . ( 7 ) فيه نظر لكنه أحوط ( ميلاني ) . ( 8 ) فيه اشكال ( رفيعي ) . ( 9 ) الاعتبار انما هو بوحدة البلد وكبره لا ينافيها كما تقدم ( خوئي ) . الكبر لا يضر مع -